بازرسین
بازرسـین
نکات حقوقی و جزایی بازرسان در شرکت ها
دراین مقاله به بررسی مسئولیتهای قانونی بازرسان در ثبت شرکت در ایران میپردازدیم. ابتدا به بررسی تعریف بازرس و نقش آنها در سازمان میپردازیم ، سپس به تحلیل مسئولیتهای کیفری بازرسان در برابر تخلفات و نقضهای قانونی میپردازیم در ادامه مسئولیتهای حقوقی بازرسان به عنوان نمایندههای شرکت در مقابل طرفهای سوم بررسی میشود در پایان به بررسی مواد قانونی و جرائم بازرسان در ایران پرداخته میشود این مقاله نشان میدهد که بازرسان نه تنها نقش مهمی در حفظ شفافیت و عدالت در شرکتها دارند و باید به دقت به مسئولیتهای حقوقی و کیفری خود پایبند باشند .
بازرس یا بازرسین برای ثبت شرکت سهامی خاص الزامی هستند ، بازرسی شرکتها در ایران عموماً توسط حسابرسان مستقل یا سازمان حسابرسی کشوری انجام میشود. این بازرسان مسئول ارزیابی صحت و کارایی گزارشهای مالی شرکتها هستند همچنین بررسی میکنند که آیا شرکتها به مقررات مالیاتی و حسابداری مورد نظر پایبند هستند یا خیر همچنین سازمان حسابرسی کشوری نظارت بر این حسابرسان را بر عهده دارد تا اطمینان حاصل شود که بازرسیها به درستی انجام شده و اطلاعات مالی شرکتها صحیح اعلام شده است
نحوه عملکرد و چگونگی انتصاب بازرسان شرکت
بازرسان شرکت توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب میشوند
مدت ماموریت بازرسان توسط مجمع عمومی مشخص میشود
بازرسان موظف به بررسی و ارزیابی صحت و دقت اسناد و مستندات مالی و عملیاتی شرکت هستند و گزارشی از وضعیت شرکت تهیه میکنند
بازرسان باید در ارائه گزارش خود به مجمع عمومی شفافیت و دقت داشته باشند و هرگونه نقص یا اشکال را گزارش کنند
نکته : مقررات قانون تجارت ایران واضحاً نقش و مسئولیتهای بازرسان را مشخص کرده و نحوه عمل و انتصاب آنها را توسط مجمع عمومی شرکت تعیین میکند. این مقررات به منظور افزایش شفافیت و اعتماد عمومی به عملکرد شرکتها و حفظ حقوق سهامداران و سایر نهادهای مرتبط است
تخلفات بازرسان شرکت شامل مواردی مانند :
1- عدم رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی یا بینالمللی
2-انجام بازرسی ناقص یا نادرست که موجب عدم اعتماد به صحت گزارشهای مالی شود
3-انحراف از قوانین مالیاتی و حسابداری مربوط به شرکت
4-همکاری نادرست با مدیران شرکت برای پنهان کردن اطلاعات مالی یا انجام عملیات غیرقانونی
5-تعارض منافع و انحراف از اخلاقیات حرفهای در انجام بازرسی
این تخلفات میتوانند منجر به مجازاتهایی مانند تحریمهای مالی، تعلیق یا لغو مجوز حرفهای بازرسان، و حتی مواردی در دادگاه شود
مجازاتهایی که ممکن است برای بازرسان شرکت در ایران اعمال شود عبارتند از :
1-تعلیق یا لغو مجوز حرفهای بازرس
2- تحریمهای مالی
3-اخطار رسمی یا انتشار عمومی نام بازرس با مشخص کردن تخلفات
4- ممنوعیت از انجام فعالیت حرفهای برای مدت معین یا دائم
5- مواجهه با دعاوی قضایی و پرداخت جریمه مالی
6- مسئولیتهای مدنی و جزایی ناشی از تخلفات
7- امکان از دست دادن اعتماد عمومی و فرصتهای شغلی در آینده ، این مجازاتها معمولاً بسته به جداول و ضوابط مربوطه تعیین میشوند و با توجه به شدت و نوع تخلف متفاوت خواهد بود .
مواد ذکرشده قانون تجارت در خصوص انتخاب عذل و نصب و محدودیت های انتخاب بازرس
بازرسان
ماده 144 – مجمع عمومي عادي درهرسال يك ياچند بازرس انتخاب مي كند تابرطبق قانون به وظايف خودعمل كنند.انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است
مجمع عمومي عادي درهرموقع مي تواند بازرس يا بازرسان راعزل كندبه شرط آنكه جانشين آنهارانيزانتخاب نمايد
تبصره – درحوزه هائي كه وزارت اقتصاداعلام مي كندوظايف بازرسي شركتهارادر شركتهاي سهامي عام اشخاصي مي توانندايفاكنندكه نام آنهادر فهرست رسمي بازرسان شركتهادرج شده باشد.شرايط تنظيم فهرست واحراز صلاحيت بازرسي در شركتهاي سهامي عام ودرج نام اشخاص صلاحيتداردرفهرست مذكورومقررات وتشكيلات شغلي بازرسان تابع آئيننامه اي مي باشدكه به پيشنهادوزارت اقتصادوتصويب كميسيونهاي اقتصادمجلسين قابل اجرا خواهدبود
ماده 145 – انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركتهاي سهامي عام در مجمع عمومي موسس وانتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركتهاي سهامي خاص طبق ماده 20اين قانون بعمل خواهدآمد
ماده 146 – مجمع عمومي عادي بايديك ياچند بازرس علي البدل نيز انتخاب كندتادرصورت معذوريت يافوت يااستعفاءياسلب شرايط ياعدم قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند
ماده 147 – اشخاص زيرنمي توانند به سمت بازرسي شركت سهامي انتخاب شوند
اشخاص مذكوردر ماده 111اين قانون (ماده 111 – اشخاص ذيل نمي توانندبه مديريت شركت انتخاب شوند
1- محجورين وكساني كه حكم ورشكستگي آنهاصادرشده است
2-كساني كه بعلت ارتكاب جنايت يايكي ازجنحه هاي ذيل بموجب حكم قطعي ازحقوق اجتماعي کلايابعضا محروم شده باشنددرمدت محروميت ، سرقت ، خيانت درامانت ، كلاهبرداري ، جنحه هائي كه بموجب قانون در حكم خيانت درامانت ياكلاهبرداري شناخته شده است ، اختلاس ، تدليس ، تصرف غير قانوني دراموال عمومي
تبصره – دادگاه شهرستان به تقاضاي هرذينفع حكم عزل هرمديري راكه برخلاف مفاداين ماده انتخاب شودياپس ازانتخاب مشمول مفاداين ماده گرددصادرخواهدكردوحكم دادگاه مزبورقطعي خواهدبود
مديران ومديرعامل شركت
اقرباءسببي ونسبي مديران ومديرعامل تادرجه سوم ازطبقه اول ودوم
هركس كه خوديا همسرش از اشخاص مذكوردربند2 موظفا حقوق دريافت مي دارد)
ماده 148 – بازرس يا بازرسان علاوه بروظايفي كه درساير مواد اين قانون براي آنان مقررشده است مكلفنددرباره صحت ودرستي صورت دارائي وصورت حساب دوره عملكردوحساب سود و زيان ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنندوهمچنين درباره صحت مطالب واطلاعاتي كه مديران در اختيارمجامع عمومي گذاشته انداظهارنظركنند. بازرسان بايداطمينان حاصل نمايندكه حقوق صاحبان سهام درحدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است بطوريكسان رعايت شده باشدودرصورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت دراختيارصاحبان سهام قراردهند بازرسان مكلفندكه مجمع عمومي را ازآن آگاه سازند
ماده 150 – بازرس يا بازرسان موظفندباتوجه به ماده 148اين قانون گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كنند.گزارش بازرسان بايدلااقل ده روزقبل ازتشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام درمركز شركت آماده باشد.
تبصره – درصورتي كه شركت بازرسان متعددداشته هريك مي توانندبه تنهائي وظايف خودراانجام دهدليكن كليه بازرسان بايدگزارش واحدي تهيه كنند.درصورت وجوداختلاف نظربين بازرسان موارداختلاف باذكردليل در گزارش قيدخواهدشد
ماده 151 – بازرس يا بازرسان بايدهرگونه تخلف ياتقصيري درامور شركت ازناحيه مديران ومديرعامل مشاهده كنندبه اولين مجمع عمومي اطلاع دهندودرصورتي كه ضمن انجام ماموريت خودازوقوع جرمي مطلع شوندبايدبه مرجع قضائي صلاحيتداراعلام نموده ونيزجريان رابه اولين مجمع عمومي گزارش دهند
ماده 152 – درصورتي كه مجمع عمومي بدون دريافت گزارش بازرس يابر اساس گزارش اشخاصي كه برخلاف ماده 147اين قانون بعنوان بازرس تعيين شده اندصورت دارائي وترازنامه وحساب سود و زيان شركت راموردتصويب قراردهداين تصويب به هيچوجه اثر قانوني نداشته ازدرجه اعتبارساقط خواهدبود
ماده 153 – درصورتي كه مجمع بازرس معين نكرده باشديايك ياچندنفراز بازرسان بعللي نتواندگزارش بدهندياازدادن گزارش امتناع كنندرئيس دادگاه شهرستان به تقاضاي هرذينفع بازرس يا بازرسان رابه تعدادمقرردر اساسنامه شركت انتخاب خواهدكردتاوظايف مربوطه راتاانتخاب بازرس بوسيله مجمع عمومي انجام دهند.تصميم رئيس دادگاه شهرستان دراين مورد غيرقابل شكايت است.
ماده 154 – بازرس يا بازرسان درمقابل شركت واشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه درانجام وظايف خودمرتكب مي شوندطبق قواعدعمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت وارده خواهندبود
ماده 155 – تعيين حق الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است
ماده 156 – بازرس نمي توانددرمعاملاتي كه با شركت يابه حساب شركت انجام مي گيردبطورمستقيم ياغيرمستقيم ذينفع شود
نکته پایانی : کلیه موارد ذکر شده در خصوص بازرسان شرکت در مورد بازرس اصلی و بازرس عل البدل یکسان است